وحدة من البنتاجون في الأردن لبحث مواجهة الأزمة السورية 

عين شمس بلا طلاب وأبواب الكترونية للمنصورة

في الوقت الذي عقد فيه الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي اجتماعا طارئا أمس مع رؤساء الجامعات لمناقشة أزمة الانفلات الأمني‏,‏ أغلقت جامعة عين شمس أبوابها أمس بعد قرار رئيسها الدكتور حسين عيسي تعليق الدراسة لأجل غير مسمي‏.‏

الاقتصاد والدعم والصندوق

الأزمة الاقتصادية‏..‏ مفاوضات الصندوق‏..‏ مصير الدعم‏..‏ منظومة الخبز‏..‏ نار الأسعار‏..‏ عجز الموازنة‏..‏ تهريب السولار‏..‏ الحد الأدني للأجور‏..‏ ثورة الجياع‏..‏ قانون الضرائب الجديد‏..‏ مؤشرات التصنيف الائتماني‏..‏ إجراءات التقشف‏..‏ انخفاض سعر الجنيه‏..‏ الكروت الذكية‏..‏ الاصلاح الاقتصادي‏..‏



شح الموارد.. إعادة الهيكلة.. نظام الصكوك. كل هذه المفردات تشغل بال المصريين وتؤرق حياتهم اليومية.. فما أصعب أن يكون هم ووجع المواطن مجرد توفير احتياجاته الأساسية من طعام وكهرباء وماء وغاز وسولار.. حول هذه المفردات الموجعة كانت هذه المواجهة بين الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية, والدكتور شرين القاضي الخبير الاقتصادي.. من الواضح أن كلا منهما يقف علي أرضية مختلفة, وكلاهما له رأيه وقناعاته وأهدافه.
شرين القاضي الخبير الاقتصادي: البلـــد ماشــــــية بالبركــة

ما تقويمك للاقتصاد المصري؟
أسلوب إدارة الاقتصاد المصري لم نقم فيها بأي تغيير عما قبل الثورة, علي الرغم من أن المفترض أن الرئيس مرسي وحكومته أن يكونوا أكثر تحررا من مسئولية ما سبق, وكان عليهم التغير بلا حرج, لكن الخطورة في الوضع الحالي أنهم استكملوا العمل علي هذا الخطأ إلي أن أصبحوا جزءا منه بل وداخل منظومة الخطأ نفسها. فإذا كنا نريد أن نعتمد علي أنفسنا في توفير غذائنا, فما الذي يجعلنا نعتمد علي شركات أمريكية تورد لنا البذور المهجنة, والتي تؤذي أرضنا, في الوقت الذي تتجه فيه أمريكا الجنوبية إلي منع استيراد تلك البذور لحماية أراضيها ومزارعيها, وأكدت المنع بوضعه في الدستور الخاص بها.
ما الأسلوب الواجب علي الحكومة والرئاسة اتباعه حاليا من وجهة نظرك لإصلاح الاقتصاد؟
كان يجب عليهم تغيير وجه الاقتصاد المصري, فمازال مفروض علينا اقتصاد حر ومفتوح ولا يرعي العدالة الاجتماعية.
ما رأيك في منظومة الدعم التي تسعي لتطبيقها الحكومة حاليا؟
فاشلة.. وأكذوبة لا تصل للمواطنين.
ما رؤيتك لمنظومة الدعم.. وهل يحق للحكومة المساس بالدعم؟
يجب أن نحافظ علي الدعم, ونحرص علي توجيهه للمحتاجين له, بحيث لا يصبح الدعم أموالا تهدر, لكن الدولة من غير دعم فكرة فاشلة وتمثل كارثة, فهل توجد دولة بالعالم لا تدعم مواطنيها بأي صورة من الصور, حتي أمريكا وألمانيا وفرنسا, ولابد من تغيير مفهوم المسئولين الحاليين, الذي لم يتغير عن النظام القديم.
كيف تدار منظومة الدعم لكي تصل لمستحقيه؟
الدعم الذي يجب أن تتبعه الدول يسير علي طريقين, إما دعم المنتج النهائي علي السعر الاستهلاكي, أو تحرر الأسعار وتدعيم المواطن نقديا, وكلتا الطريقتين تحتاجان لدراسات وإحصاءات لتفعيلهما, فلا يجوز أن يعمم الحديث مثلا علي المواد البترولية, فحسب دراسة مستخدم كل شقة منهم ومدي احتياجه له وتأثيره علي الإنتاج, أما الدعم النقدي لتفعيله فيحتاج لحصر المجتمع أولا, ومعرفة دخل كل أسرة, الحد الأدني لمعيشتها, وبحساب فارق الدخل مع المنصرف يحدد علي أساسهم المبلغ الذي تدعم به كل أسرة علي حدة, إلا أن الحكومة ـ للأسف ـ لم تسع لمثل تلك الإحصاءات حتي يصل الدعم لمستحقيه, وتوفر الأموال التي تضيع منه بتربح فئات قليلة بالمليارات كتجار الأرز من جراء سوء توزيع الدعم والناتج عن عدم تغيير المنظومة الفاسدة في النظام السابق.
كيف يتم تغيير تلك المنظومة الفاسدة؟
بأن نلغي دور القطاع الخاص في استيراد أو تصدير السلع الاستراتيجية, علي أن تتولي الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة أو التموين في توريد وتصدير تلك السلع, لكي يحاسب المسئول عن كل تصرف في الإطار المحكم والمراقب, فمصر تستطيع أن ترضي شعبها بدون أن تستنزف أموالها إذا سعرت المنتج بطريقة منضبطة, وتعمل علي أن تكون شبكة التوزيع آمنة ومحكمة لتصل السلع الاستراتيجية والغذائية للجمهور. فما هو ذنب المواطن في تهريب السولار من الأنفاق لغزة, ولم يتغير استهلاكنا, فلا يوجد تفسير أن يقفز استهلاكنا53% زيادة في أقل من8 أشهر إلا لتهريبه لغزة تفشي.
هل تري في نظام الكروت الذكية حلا لهذا الاستنزاف ووصول الدعم لمستحقيه؟
لن تنجح تلك الفكرة, لأنها تحتاج إلي الإمكانات لتفعيلها بصورة دقيقة في الوقت أن لدينا أولويات سابقة عن فكرة الكارت وما ينفق عليه من أموال, فالأفضل أن يمنح المواطن الدعم نقدا, والمسئول الذي لا يفكر في الأولويات لا يستحق أن يجلس بموقعه ويجب أن يعلم المسئول أنه بدون رؤية واضحة تقضي علي الفساد لن يصل الدعم لمن يستحقه.
التصنيف الانتمائي وصل لمؤشر خطير وما هو مدلوله عندك؟
التنصيف الانتمائي هو تحصيل حاصل يرصد درجة مخاطر الدولة وهو دائما خبير متأخر والغرض منه اعطاء مؤشر لتحديد نسبة الفائدة التي تدفعها الدولة لهذا النصيب علي القرض الذي تحصل عليه فكلما انخفض مستوي التصنيف كلما زادت الفائدة للقرض وصعب مقدرة الدولة علي الاقتراض. فآخر تصنيف يضعنا في مأزق مع الاقتراض في المجتمع المالي الدولي.
هل من الممكن أن تكون التصنيفات التي تعلن خاطئة ومسيسة؟
بالفعل التصنيفات الانتمائية مسيسة مائة بالمائة. فهذا التصنيف الأخير لمصر وسيلة ضغط تمارس علينا, فلم نر في حياتنا مسئولي صندوق النقد الدولي يجرون ويلهثون وراء أي حكومة مثل مايفعلون مع مصر ويكادون يتوسلون للاقتراض من الصندوق, مما يؤكد ان وراءهم مصيبة ومؤامرة.
كيف يلهث الصندوق لمنح مصر القرض في الوقت الذي يعلن أنه يرفض ذلك ولايرضيه برنامج الاصلاح المقبل!
أكدته التي تنطلي وتتبعها حكومة قنديل ان الصندوق لايرضيه البرنامج الا انهم يتعهدون الضغط ليحصلوا علي مايريدون من شروط. ليحصلوا علي أكبر قدر من المكاسب من تحرير الاقتصاد المصري والذي سيأتي علي حساب الشعب المصري. رغم أن الصندوق سيمنحنا القرض بنسبة مائة في المائة حتي لو لم نوافق علي طلباتهم لأن الصندوق موجه من أمريكا والغرب.
لكن الخبراء الاقتصاديين يرون انه بمجرد اقتراضنا من الصندوق سيفتح الباب أمام مصر للمنح والمساعدات المالية من مؤسسات مالية دولية فما رأيك في ذلك؟
إنما أري أن الدولة التي تلجأ لصندوق النقد الدولي تحصل علي شهادة تعثر وفقر رسمية من جهة دولية.
لكن المسئولين يذكرون أنهم يسعون للاصلاح دون النظر للحصول علي قرض الصندوق لأنه واجب وملزم للنهوض فما رأيك في ذلك.
إذا كانت رؤية المسئولين حاليا هي الأصل بغض النظر عن الحصول عن قرض الصندوق فكان يستلزم عليهم عمل وفاق سياسي بالشارع وحوار شعبي لكي يقنعه أسباب رفض الدعم ونسمع رأي الشعب عنه ونعرف الوعود المقدمة من الحكومة في مقابلها مثل ماحدث في دول كثيرة اتخذت نفس الاجراء كدول أمريكا الجنوبية.
ما هو رأيك في الهيكل الضريبي.
مايجري في الهيكل الضريبي يتم وفق طلب صندوق النقد الدولي والذي يريد عدم رفع الضريبة حتي يتم تشجيع الاستثمار الأمثل وتحقق شركاتهم مكاسب طائلة في مصر دون دفع ضرائب تحقق العدالة الضريبية بالبلاد رغم أن دول العالم كله حاليا تطالب بتلك العدالة.
بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة.. هل الزيادة في الرواتب حققت لهم العدالة في توزيع الأجور؟
لم تحقق العدالة في توزيع الأجور للعاملين بالدولة, فعددهم يصل إلي حوالي5.6 مليون مواطن تصل رواتبهم إلي521 مليار جنيه, يتقاضي نصف مليون منهم ـ وهم كبار الموظفين بالدولة ـ06 مليون جنيه, والملايين الستة الباقون من العاملين بالدولة يتقاضون أجورا56 مليون جنيه.
لكن يقال إنه من الخطأ المطالبات التي أدت إلي زيادة الأجور مؤخرا.. فما رأيك في ذلك؟
الخطأ ليس في زيادة الأجور وليس في طلب الناس الزيادة ولكن الخطأ في توزيع وتطبيق زيادة الأجور التي اتبعها عصام شرف وتلاه هشام قنديل, بحيث لم يتم تحقق العدالة الاجتماعية. في تطبيق نظام العلاوات بحيث أدت إلي أن زيادة أجور كبار العاملين بالدولة ثلاثة أضعاف مقابل ما حصل عليه صغار العاملين.
كيف نواجه نقص الاحتياطي النقدي؟
الاحتياطي الموجود ممكن أن يكفينا لو استخدمنا مواردنا.
كيف ذلك؟
عن طريق عدم الاستيراد من الخارج للقمح والاكتفاء بالانتاج المحلي منه الذي يصل إلي5.7 مليون وهو حجم استهلاكنا الفعلي منه وكذلك الامتناع عن تصدير المواد الخام بل ضرورة تصنيعها في مصر مما سيجذب الاستثمار لمصر وسيوفر فرص العمل وكذلك وقف تصدير المواد الغذائية التي نحتاجها في مصر مثل الأرز والملح فهذه الطريقة ستعالج فاتورة الاستيراد التي تكلفنا06 مليون دولار, فهل من المعقول أن نبيع طن الملح المصري وهو من أجود أنواع الملح بالعالم الطن بـ53 جنيها في حين نستورد بـ002 مليون دولار المبرر لا نعرف مصدره, وكذلك استيراد اللحوم علي الرغم من أن تجار المواشي يطالبون باصدار قانون بمنع ذبح البتلو والذي سيؤدي لملء مصر باللحوم في مدة عامين. أما بالنسبة للسمك فما معني وجود قانون يمنع الصيد من خلف بحيرة السد العالي رغم وجود كميات مهولة من الأسماك بها فما هو المبرر من عدم الصيد هناك أو السعي لتغيير ذلك القانون حتي لا نحتاج لاستيراد السمك من الخارج, فمصر لا تحتاج التسول من الخارج فلدينا موارد تكفينا.
هل تري الصورة بمصر مبشرة أم سوداوية؟
الصورة تكون سوداوية في بلد صحراء جرداء وفي مصر نحن نعيش علي كنوز ولا يوجد ما يقلقنا.
كيف تري إدارة البلاد حاليا؟
البلد لا تدار وماشية بالبركة فالدولة التي تصدر نحل بـ63 مليون جنيه ليست دولة فهل الأجدر أن نبيع النحل أم نحافظ علي المنتج بالمليارات.
هل المعاناة التي يشعر بها المواطن يمكن أن تؤدي لخروج ثورة جياع كما يقال؟
الشعب المصري لم يخرج أو يثور أبدا من أجل سد جوعه وعمر ما ستره اتعري بل سيخرج الناس انتفاضهم لكرامتهم دون أن يذكروا شيئا عن جوعهم كما حدث في عهد السادات, عندما ثاروا بسبب زيادة أسعار اللحوم فلم تكن الزيادة هي البديل بل رفض لسياسات تمس كرامتهم, وخروج المصريين القادم اعتراضا علي تسول المسئولين علي الشعب المصري والاقتراض من أجل جلب الطعام, فهذا مهين لكرامتهم ولا يقبله المصريون.

عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية: ما يقال عن ثورة الجياع كلام فارغ

ما تقييمك للوضع الأقتصادي المصري؟
اقتصادنا يمضي وسط مجموعة من التحديات في ظل أزمة بدأت بعد الثورة, وكان من الضروري أن يتم التعامل وقتها مع الاقتصاد بمنطق التعامل مع أزمة, إلا أن هذا لم يحدث, حتي تولي الرئيس مرسي وشهدت المرحلة الأولي من توليه تحسنا كبيرا في ميزان المدفوعات, ولأول مرة يصل الناتج الصناعي الي موجب من بعد الثورة, حيث كانت معدلاته السابقة سالبة, كما حدث تحسن في معدلات النمو وسجل2.6% فكانت المؤشرات كلها مبشرة الي أن جاءت المشاكل من بعد الإعلان الدستوري وبدأت الصراعات السياسية التي أثرت سلبا وأصبحت لغة السياسة السيطرة عي الوضع رغم تلك الأحداث, الا أن معدل النمو في النصف الأول من العام سجل2.2% بينما سجل في العام السابق لها0.8%
ما هي أهم المشاكل التي واجهت الأقتصاد المصري في تلك المرحلة؟
المشكلة الأساسية التي واجهتنا هي النزيف في الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة السياسة التي اتبعها البنك المركزي علي مدار عامين, فكان لا يفعل شيئا سوي ضخ الأموال للحفاظ علي سعر الجنيه, وهذه كانت سياسة خاطئة لان البنك كان يجب عليه السعي لتحريك جزئي لسعر الجنيه فكان يحسن الأمور أفضل مما هي عليه الآن.
لكن تحرير سعر الجنيه أدي إلي انخفاض قيمتة مما يمثل أزمة فإلي متي سيظل استمرار انخفاض قيمة الجنيه؟
أري أن الأزمة ستنفرج, ويجب ان نعلم أن الربع الأول من السنة بداية من يناير حتي مارس يكون دائما من أصعب الفصول بالإضافة إلي وجود تعهد لضرب قطاع السياحة والذي يعد ثالث أكبر مورد للنقد الأجنبي بعد تحويلات العاملين المصريين بالخارج وقناة السويس. ويجب أن يكون واضحا أن تحريك سعر الجنيه إجراء استلزم اتخاذه لما فيه من فروق مقارنة بالشركاء التجاريين والذي يصل إلي15%, ولذا كان الواجب تحريك سعره. ونعلم أن الضغط علي طلب الدولار يؤدي طبيعيا لخلق سوق سوداء وهي الموازية للسوق المصرفية, إلا أن البنك المركزي يأخذ إجراءات لمحاولة السيطرة عليها, حيث كنا نفقد كل شهر من احتياطي النقد الأجنبي900 مليون دولار أما الآن فلم نفقد خلال الشهرين الماضيين سوي100 مليون دولار وهو مبلغ لا يعتد به.
ألا يمثل افتقادنا لاحتياطي النقد أزمة؟
بالفعل هو أزمة لأنه يؤثر علي سعر الصرف والذي يؤدي الي رفع تكلفة الواردات, بالإضافة إلي امتناع البنوك عن توفير الدولار, الأمر الذي يخلق السوق السوداء.
عندما نتحدث عن أسباب الأزمة ترجعها للسياسة التي أتبعتها الحكومات السابقة فهل تعني أن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات للخروج من الأزمة؟
نعم الحكومة الحالية أخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سعر الصرف وضبط التهريب. كما أن الدولة لم تعد تستجيب لكل الطلبات لما فيها من إسهال في صرف النقد الأجنبي. فالأزمة المالية التي نعاني منها يجب أن نعلم أنها نتيجة شح بالموارد وهذا أكبر قيد علينا
ماهو الاصلاح الذي تقصده وأين ؟
الاصلاحات التي تتم في قطاع البترول والذي حدث فيه إهدار وتدمير متعمد في الفترة السابقة.
هل تقصد بالفترة الانتقالية ؟
أعني علي مدي السنوات السابقة للثورة كما أن الفترة الانتقالية نفسها كانت تدار بطريق يوم بيوم دون وجود رؤي واضحة للتعامل مع الأزمة. أما المنظومة الحالية ففيها تحريك كبير للأمور, فهناك عمل جيد يتم في وزارة النقل والتي تعمل علي منظومة طرف جديد وتم ترسيتها علي القوات المسلحة. وهناك فرصة لفتح باب الاستثمار من خلال أول طريق بري بين مصر والسودان والذي سيفتتح قريبا بالاضافة الي التعاون الكبير الذي يتم مع ليبيا. كما سعت الحكومة لحل أزمة البترول وتوفير مواد الطاقة فتحركت علي مسارات كلها مع قطر وليبيا والعراق. فالحكومة تحاول توفير الموارد بالاضافة الي الاحلال والتجديد والصيانة التي تمت في كل القطاعات وأهمها الكهرباء والتي لم يجر فيها أي صيانة منذ51 سنة بالاضافة الي الجهد الذي تبذله وزارة التموين بتطوير منظومة الخبز ودخول56% من المخابز بها حتي الآن فهذا إجراء حكومات كثيرة جدا خافت من أن تقوم به.
خافت الحكومات السابقة من اتخاذه لأنها لم تجرؤ أن تقترب من الدعم لاحتياج المواطن له؟
نعم لكن يجب ألا تكون هناك ملفات حمراء لا تفتح.
لكن تسويات الدعم التي تريدها الحكومة الحالية تحملها علي الطبقة المتوسطة بهدف رفع متدني الدخل مما سيؤدي الي ضرر الجميع فما رأيك في ذلك؟
القاعدة الأساسية لعمل برنامج إصلاحي لمنظومة الدعم تستلزم أن تكون هناك برامج تعويضية فنحن لا نوفر بل يتم تحويل الانفاق من جهة الي جهة. فلا يعقل أن تدعم المواد البترولية بـ021 مليار دولار, في حين أن التعليم لا يدعم إلا55 مليارا والصحة52 مليارا فلا توجد دولة في العالم تنفق علي دعم السولار الضعف ونصف ضعف ماتنفقه علي التعليم والصحة, فالأصل أن ينفق الدعم علي التعليم والصحة. وسياسات الدعم تستوجب أن تختار أنسب شيء لدعمه وعندما نرفع الدعم عن شيء نضعه في موضع آخر وبصورة أخري كزيادة الأجور وتحسين التعليم والصحة ووسائل المواصلات فما يحدث هو نقل المال من الموضع الخطأ الي الأنسب.
لا أحد يوافق علي تهريب المواد البترولية ولكن الخوف من معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عنهم ؟!
كلنا نعاني لأننا دولة متوسطة الدخل فلسنا بدولة غنية فالناس ارتكبوا خطأ غير طبيعي بعد الثورة, حيث طالبوا جميعا بزيادة المرتبات دون الأخذ في الاعتبار أن الدولة تمر باقتصاد يعاني من ركود وناتج قليل مما أدي لارتفاع الأسعار وعجز الموازنة, الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم. فالقضية ليست في كم المال ولكن بقيمة السلع التي يحصلون عليها, وتلك المطالبات أدت الي وصول فاتورة الأجور في عامين08 مليار جنيه. وهذا أمر غير طبيعي ولم يحدث في أي دولة من الدول.
أنت تري الجهد المبذول كبير إلا أن الناس لا تلمس ذلك علي أرض الواقع وتشعر بالمعاناة فماذا تقول في ذلك ؟
ذلك ناتج من كمية المشاكل الكبيرة التي لدينا فمثلا عبد الناصر عندما قرر بناء السد العالي لم يفتح في عصره. ومن شعر بمزاياه من جاءوا بعده.
مشروع السد العالي مشروع قومي فطن كل مصري وقتها قيمته فأين المشروع القومي الآن ليقدره الناس ؟
لابد أن نعي أن جزءا كبيرا من الجهد يتجه للاصلاح ومحاولة القضاء والغلق لمنافذ النزيف الذي كنا نعانيه.
لك تصريح بأننا لو بدأنا بالاصلاح فسيؤدي ذلك لناتج يشعر به المواطن خلال عام واحد فمن أين نبدأ حساب ذلك العام ؟
من بعد3102 الي4102
كيف ستحل المشاكل حسب قولك بالرغم من وصول تصنيفنا الائتماني لدرجة خطيرة بالاضافة الي آراء الخبراء والذين يرون اقترابنا من الافلاس بالاضافة الي المعاناة الفعلية التي يعيشها المواطن ؟
أنا متأكد من كلامي والمواطنون سيعانون لفترة نتيجة الخلل والموروث والموجود بالدولة والذي يحتاج لمعالجته عشر سنوات. فالعمل باقتصادنا المصري في بدايته سيكون لاعادة الهيكلة والبناء وثمار ذلك العمل ستظهر لاحقا, ولكن ماتستفيده من تلك المرحلة هو وقف النزيف الحاد من حصول الناس علي حقوق لا تحق لهم من خلال الفساد المقنن الموجود بالبلد والذي تسعي للقضاء عليه. أما عن التصنيف الائتماني والمؤشرات التي تخرج عنه فأتعامل معها بحرص شديد جدا ولا اعتبرها مؤشرا لي لأنها في أوقات كثيرة تستخدم في أغراض سياسية.
هل تشك في تلك التصنيفات؟
بالتأكيد هي غير صحيحة وخير مثال علي ذلك أن البنوك المصرية أفضل بكثير من بنوك أخري فلماذا ينخفض تصنيفها لهذا الحد.
أيضا ذلك أن التصنيف الائتماني أعلي مما ذكرت المؤشرات؟
ليست القضية أعلي أو أقل؟ لأن ذلك التصنيف غير ثابت ويختلف من فترة لأخري, ونحن لا نختلف في مدي أهمية التصنيف الائتماني ولكن ليس هو القاعدة التي نقيس عليها, فنحن لا ننكر أننا في ظل أزمة الأمر الذي يستوجب علينا التعامل معه دون أن ننتظر أحدا يأتي ليقول لنا كيف نتصرف ولكن علينا البدء في عمليات الاصلاح والاستمرار بها.
لكن اصلاحات الضريبة تعني زيادة الأعباء علي كاهل المواطن؟
هذا غير حقيقي فالشيء الوحيد الذي رفعت فيه الضريبة بضريبة الدمغة في حالة البورصة بنسبة واحد في الألف وهدفنا من ذلك السعي لاستثمار طويل الأجل بحيث لا تحول البورصة إلي مغامرة وحتي لا يستغل مجموعة من السماسرة المستثمرين. أما عن ضريبة الدخل لأول مرة يتم رفع الاعفاء الضريبي إلي21 ألف جنيه.
ما هي آخر النتائج في مفاوضات صندوق النقد الدولي؟
قطعنا شوطا كبيرا جدا في الاصلاحات وهناك بعض الأمور العالقة فالقضية بالنسبة لنا ليست قصة الصندوق لأنه لا يطلب منا سوي أن نتفق معه علي نسبة عجز معينة أما الاصلاحات فهي أمر واجب علينا المضي بها سواء كان الصندوق موجودا أو غير موجود.
ما هي نسبة العجز للسنة المالية؟
نسبة العجز التي عرضت علي البرلمان هي5.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
وما نسبتها العام الماضي؟
كانت11% والسنة السابقة عليها كانت فوق الـ01%
ما الاجراء الذي نحتاج إليه للحصول علي القرض؟
الصندوق لكي يمنحنا القرض لابد أن يتأكد أن البرنامج الاصلاحي قابل للتطبيق ويظهر مدي نية الحكومة في الإقدام عليه من خلال الاجراءات التي يتخذها.
يقال إن الصندوق لا يكفيه الاجراءات التي تتخذها الحكومة من تقشف في البرنامج الاصلاحي, فما حقيقة ذلك؟
الصندوق لم يذكر شيئا عن التقشف أو غيره ولكن يريد أن يطمئن أن العجز لن ينفجر واننا سنلتزم به وأن الاجراءات التي ستأخذها الحكومة ستؤدي إلي إدارة للاقتصاد والدفع به وليس مجرد خطوة بمجرد الحصول علي القرض. فالصندوق يريد أن يتأكد أن البرنامج اصلاحي هيكلي بالاضافة إلي أن كلمة تقشف تعني تقليل المصروفات. وهذا ما لم يفعله الصندوق.
ما حقيقة أن الحكومة تؤجل التقشف لما بعد انتخابات البرلمان.
هذه المسألة لم ترد في الاعتبار من الأساس؟
لكن بالفعل تم تأجيل حصول القرض من قبل لإجراء الاستفتاء فما قولك في ذلك؟
ـ تأجيل القرض في الفترة السابقة لم يكن له علاقة بالاستفتاء ولكن كان نتيجة رفض كل الأحزاب السياسية قوانين الضرائب التي صدرت وقتها والتي شملت أعباء غير طبيعية علي المواطن وهذا ما جعل الرئيس يجمدها لحين عمل حوار مجتمعي والذي نتج عنه تخفيف تلك الأعباء وعدنا إلي ما كان عليه الوضع بعام0891 وتم رفع الأعباء التي كانت محملة علي62 سلعة ووضعت علي6 سلع فقط غير أساسية كالخمور والسجائر.
المواطنون بدأوا يعانون ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز فما هو دور الحكومة لرفع تلك المعاناة؟
قطاع الكهرباء يواجه مشكلة كبيرة جدا في موارده وهناك حد أدني يجب توفيره كما أن الدولة تدعم استهلاك المواطن إلي حد008 كيلو واط أما ما يزيد علي ذلك لا تستطيع دعمه وتعديل شرائح الكهرباء أمر محتم حتي تستطيع شركات الكهرباء الاستمرار في عملها لكي تتمكن من توفير موارد لها وخصوصا أن عليها مديونيات كبري لوزارة البترول علي مدي السنوات الماضية مما جعل الهيئة العامة للبترول ؟ تدان بما يزيد علي سبعة مليارات دولار لشركائها مما جعل الشريك يرفض تسليم حصته من مواد الطاقة نظير زيادة حجم المديونات.
هل تتوقع حصولنا علي قرض الصندوق؟
لايشغل تفكيري موضوع القرض من الصندوق بالمرة وما يشغلني الاصلاح وهو لازم علينا وأن اتي الصندوق اهلا وسهلا وان لم يحدث فنحن في كل الاحوال مكملون بالاصلاح. فنحن من الممكن ان نوقع مع الصندوق ولا نستطيع استكمال الاصلاح وسيكون الوضع سيئا في ذلك الوقت.
ما انطباعك علي اعتراض الأزهر علي قانون الصكوك؟
الأزهر لم يعترض علي قانون الصكوك, ولكنه يطالب بتعديل المادة20 بالقانون والخاصة بتشكيل الهيئة التشريعية به, وهذا لا يخص الأزهر وإنما ما يختص به هو إبداء رأيه في القانون من الناحية الشرعية وتحديد إن كان حلالا أم حراما وليس أن يملي كيفية تنفيذ القانون. كما أن الصكوك نظام مطبق في الدول الإسلامية منها ماليزيا وتركيا, فهل تلك الدول لا تعرف الشرع ونحن وحدنا الذين نفهم في الشرع.
يري البعض ان كل الموجودين بالسلطة حاليا يرون الحياة وردية ولا شيء يستوجب الاعتراض عليه ولاتوجد معاناة؟ فما رأيك في ذلك؟
هذا غير حقيقي ونعلم صعوبة الظروف ولكن المشكلة ان الناس لاتقتنع بالزيادات التي حصلت عليها وتريد المزيد, وهذا المنطق سيؤدي الي ارتفاع معدل التضخم وزيادة الاسعار وما سيأخذه باليمين سيدفع اضعافه بالشمال في الاسعار فهل سيعقل ان تحدث زيادة في اعداد العاملين بالدولة خلال العامين الماضيين وبعد الثورة بحيث تصل الي008 الف موظف.
كيف يتم تعيينهم؟
اسألي العزازي الذي عين84 الف موظف بالدولة من الشرقية في العام الماضي منهم ثلاثة آلاف من ابناء بلده.
ولكن يقال ايضا ان الاخوان عينوا31 الفا من اعضاء الجماعة؟
هذا غير حقيقي وكذب ومن قال ذلك الكلام تقدم بملف فارغ للرئيس ولايحوي سوي58 شخصا.
نعود الي008 الف وظيفة التي شغلت كيف حدث ذلك وانتم في السلطة؟
لم يعينوا في الحكومة الحالية ويسأل عن ذلك الدكتور كمال الجنزوري الذي عينهم ورفع الرواتب وترك عشر قنابل في موازنة العام الحالي.
تقول ان الجنزوري ترك قنابل بالموازنة ورغم ذلك يقال انه يتم التفاوض معه برئاسة الحكومة الجديدة؟
هذا غير حقيقي, فالدنيا واقفة مع الجنزوري عند سنة5991, بالاضافة الي ان الموازنة التي اعدت بعد الثورة وماتم بها من إنهاك من تعيين بأجهزة الحكومة زاد من حجم المشاكل التي نعانيها حاليا.
ماقولك عن تردد قرب خروج ثورة الجياع؟
هذا كلام فارغ, فمن يقول ان ثورة جياع ستخرج, فهذا البلد لايثور عشان رغيف العيش ولكن يثور من الظلم.
هل تري ان اداء الحكومة جيد؟
لا ونحتاج ان نبذل جهدا اكبر.
ما انطباعك علي مطالب البعض بتغيير الحكومة للخروج من الازمة؟
الحل ليس بالتغيير, ولكن المقصر لابد من تغييره أني كان وفي اي موضع وليس في مستوي الوزير فقط والوزير يقود منظومة واذا لم يكن كفئا في مكانه فلابد من تغييره.
الا تري ان هناك مسئولين بوزارات مهمة يحتاج الأمر تغييرهم؟
هناك وزراء يستحسن الناس عملهم وآخرون لايستحسنون اداءهم.

تصاعد الخلافات حول مليونية تطهير القضاء ..والزند يحذر

وسط خلافات بين القوي السياسية المختلفة حول مظاهرات تطهير القضاء‏,‏ التي دعت إليها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب الإسلامية أمام دار القضاء العالي عقب صلاة الجمعة اليوم‏.‏

مرسى : نسعى لزيادة التبادل التجارى ونتطلع لجذب لتكنولوجيا


يشهد منتجع سوتشي الخاص بالرئيس الروسي علي ضفاف البحر الأسود اليوم القمة المصرية ـ الروسية بين الرئيسين محمد مرسي والروسي فلاديمير بوتين‏.



وقد وصل الرئيس إلي روسيا أمس وأعرب عن تطلع مصر للحصول علي دعم روسيا لها خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها حاليا.
وقال ـ في حوار مع وسائل إعلام روسية عشية زيارته روسيا ـ نريد تطوير علاقات بناءة مع جميع الدول, ونعتبر روسيا صديقا قديما ووفيا, ونتمني أن نبقي كذلك, وأن تدعم الشعب المصري في فترة الانتقال من عهد الديكتاتورية إلي عهد جديد.
وشدد الرئيس مرسي علي أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وروسيا لها تاريخ قديم وتمتد إلي سبعة عقود, شهدت فترات تراجع وصعود, ويسعي شعبنا الآن لأن تكون مصرنا الجديدة مفتوحة علي العالم أجمع, مشيرا إلي أن روسيا تؤدي دورا مهما للغاية في العالم, وقال: نحن مستعدون للإقدام علي خطوات حاسمة للارتقاء بعلاقاتنا إلي المستوي العالي المطلوب.
وحول لقائه نظيره الروسي بوتين لأول مرة في قمة بريكس في ديربان في جنوب إفريقيا, قال: جمعنا لقاء رائع, وأنا سعيد جدا لعقده, وشعرت بأن الرئيس بوتين تحدث بجدية وصدق عن حرصه علي تطوير العلاقات مع مصر. وأنحاز أيضا لبناء علاقات مصر بالدول الأخري وعلي رأسها القوي الكبري علي المباديء نفسها. واعتبر الرئيس مرسي أن لدي مصر وروسيا إمكانات هائلة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي, بما في ذلك تطوير البنية التحتية لقناة السويس وساحل البحر الأحمر.
وقال: إن روسيا تمتلك خبرة كبيرة وتكنولوجيا متقدمة في مجالات الاتصالات والطاقة النظيفة, وأعتقد أن بإمكان روسيا أداء دور نشيط في تأهيل الكوادر وإجراء بحوث علمية في مجال الطاقة النووية لبناء محطات كهربية تعتمد علي الطاقة الذرية ومحطات التحلية.
وأكد مرسي أن الجانب المصري يسعي لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي والدفع بالتعاون في مجال البحث العلمي واستقطاب التكنولوجيا الروسية.
وقال: نحن مهتمون أيضا بالتبادل الثقافي والتعاون في مجالي التعليم والسياحة.
وتبرز أهمية القمة في أنها تستهدف دعم العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية, والاقتصادية, والتجارية, والثقافية, بالإضافة إلي بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, والأوضاع في سوريا. ويرافق الرئيس مرسي ـ خلال زيارته روسيا ـ وفد يضم المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار, والمهندس أسامة كمال وزير البترول, والدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة, والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة.
وسيجري الوزراء محادثات مع نظرائهم في الحكومة الروسية لدعم التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية ـ في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين ـ إنه سيتم خلال الزيارة إقامة عدة أنشطة ثقافية بين كل من مصر وروسيا بمناسبة الذكري السبعين لبدء علاقات البلدين.
وردا علي سؤال حول ما إذا كانت الدبلوماسية المصرية بصدد إعادة ترتيب تحالفاتها ومشاركاتها بعد ثورة يناير في ضوء زيارة الرئيس مرسي للصين, ثم لروسيا, بينما لم يزر الولايات المتحدة, قال عمرو: إنه لا تغيير في أسس السياسة الخارجية, مشددا علي أنه لا توجد لمصر علاقة مع دولة علي حساب علاقتها مع دولة أخري. وأشار إلي أن العلاقات المصرية ـ الأمريكية استراتيجية, وجذورها قوية, وهناك مجالات كثيرة للتعاون, ولكن هذا لا ينفي أن تنفتح مصر علي دول أخري.
وأوضح أن الرئيس مرسي سيبحث مع بوتين عددا من الموضوعات علي رأسها الملف السوري, خاصة أن روسيا لها دور ووزن كبيران, ومن الممكن أن تقوم بدور في الملف السوري في ظل علاقاتها مع المسئولين هناك.