رامز في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن:لا مساس بالودائع بالنقد الأجنبي ولن نستخدم الاحتياطي لمحاربة السوق السوداء
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي بأن الودائع في البنوك المصرية آمنة تماما سواء بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية, وأنه لا مساس بالودائع بالنقد الأجنبي ولا يمكن أن نحولها عنوة إلي الجنيه المصري, كما أكد علي تصريحاته السابقة بأنه لا ضرائب علي الودائع بالبنوك.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته بعثة الغرفة التجارية الأمريكية في مصر خلال رحلتها السنوية للولايات المتحدة لهشام رامز علي هامش زيارته الحالية لواشنطن لحضور الإجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين. شدد رامز في كلمته الإفتتاحية علي الدور القوي للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة, وأن هذا الدور يرتبط بأهداف إقتصادية تتمثل في تحقيق الإستقرار وإتاحة المزيد من فرص العمل, موضحا علي أهمية تحسين مناخ الأعمال ودور البنك المركزي للمساعدة بكل الطرق في الدفع في هذا الإتجاه فنجاح قطاع الأعمال يعني بالتبعية نجاح القطاع المصرفي. وأضاف بأن مصر لديها قطاع مصرفي قوي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية, وسيولة عالية, مشيرا إلي أن التركيز علي الإستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية في هذه الفترة الصعبة مطلوب ولكن الأهم دعم القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم له في القطاعات المختلفة وخاصة السياحة. وأضاف بأنه علي قناعة بأهمية دعم قطاع السياحة الذي يحقق الموارد التي تمكننا من إعادة بناء الإحتياطي من النقد الأجنبي, كما أنه أكثر القطاعات إتاحة لفرص العمالة.
وشدد علي أهمية الوقوف والمساندة لهذا القطاع الذي تعرض في السابق للعديد من الضغوط والمواقف الصعبة وتمكن من مواجهتها, ولدينا قناعة كافية بتعافيه وعودته للنشاط مرة أخري قريبا.
وأكد أن أسلوب الرقابة الذي يتبعه البنك المركزي أسلوبا مرنا, وهناك نظم متطورة للإقراض والإئتمان, ومنذ فبراير الماض نعمل جاهدين لتكون السياسة النقدية أكثر شفافية علي قدر المستطاع. وأعرب رامز عن قدرة سوق الصرف علي التعافي مشيرا, إلي أن مصر مرت عام2004 بمشاكل أكبر من حيث السيولة في النقد الأجنبي, ووجود سوق سوداء للعملة, ومشاكل أخري كثيرة داخل القطاع المصرفي, وكان كثير من الناس متشائمين بإمكانية حل هذه المشكلات ولكننا واجهناها وإختفت هذه المشاكل وانتظمت السوق.
وقال إن الحكومة الحالية هي أول حكومة تضع برنامجا شجاعا للإصلاح, وهناك تصميم علي تنفيذه, فلأول مرة نتحدث عن إصلاح حقيقي للدعم يعتمد علي توجيهه لمستحقيه بوسائل وإجراءات سليمة, وأنه لابد من هذه الإجراءات, حيث يعد الدعم بصورته الحالية سببا رئيسيا في عجز الموازنة, وفي ذات الوقت لا يحقق أهدافه في الوصول للفقراء, وسيتم إدارة ملف الدعم إدارة صحيحية لن تلقي أية أعباء علي محدودي الدخل. وقال أنه يجب علينا الإعتراف بأننا في مرحلة ثورة, وعلينا شرح الحقائق للناس وهذا دور الحكومة وليس دور البنك المركزي. وأضاف بأن مصر تتمتع بقوي كامنة كبيرة, فالبنية الأساسية لازالت موجودة, والقاعدة الكبيرة من العمالة الكفء ورجال الأعمال مازالوا موجودين, وما علينا سوي العمل بجهد أكبر, مؤكدا في ختام كلمته أن مصر تسير في الطريق الصعب بالرغم من صعوبة الظروف الحاليه, وأن مصر ستكون أقوي.
افتتح اللقاء جمال محرم رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر ورئيس بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة والتي تنتهي من عملها اليوم بعد جولة من اللقاءات مع رجال الإدارة الأمريكية وممثلي الكونجرس ومجلس الشيوخ ومراكز البحوث لدعم التعاون المصري الامريكي في مجالات التجارة والإستثمار.
كما حضر اللقاء أن باترسون السفيرة الأمريكية في القاهرة, وإد ووكر سفير امريكا السابق في مصر, وحسن عبد الله رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي, ونيفين لطفي رئيس بنك أبوظبي الإسلامي في مصر, ومحمد تيمور الخبير المالي الدولي, وأشرف الربيعي رئيس المكتب التجاري المصري السابق بنيويورك, وعمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الامريكية في مصر سابقا, والسفير محمد توفيق سفير مصر في أمريكا, وحشد كبير من ممثلي كبريات الشركات الامريكية, وأعضاء بعثة طرق الأبواب.
وفي رده علي الأسئلة خلال اللقاء الذي حضره أكثر من250 من ممثلي المؤسسات الأمريكية الكبري أكد هشام رامز أن سفره لقطر كان لحضور إجتماعات البنك الإسلامي للتنمية, وليس للإتفاق علي الوديعة القطرية مؤكدا أن رئيس الوزراء هو من قام بهذه المهمة, ومشيرا في ذات الوقت لتسلم البنك المركزي للوديعة الليبية, وأن الوديعة القطرية الجديدة لم يتم تسليمها بعد. وأضاف بأن تسلم مصر لهذه الودائع لن يكون بديلا للإتفاق مع صندوق النقد الدولي فالحكومة مستمرة في التفاوض مع الصندوق, ومستمرة في برنامجها للإصلاح, وأننا نرحب بالودائع من الدول الصديقة إلا أنه لن يغير خطتنا للإصلاح. وأكد أن مصر لديها علاقات قوية بصندوق النقد الدولي, وتم التفاوض مع الصندوق في الكثير من الأمور والتفاصيل المهمة, وخاصة فيما يتعلق بمعدل العجز المستهدف مشيرا في ذات الوقت أن هذه الودائع تساعدنا علي المدي القصير, ولكن لا بديل علي المدي الطويل من برنامج الإصلاح والإتفاق مع الصندوق, مؤكدا أن الثقة في الإقتصاد المصري والمؤسسات المصرية لن تكون إلا عبر الإتفاق مع صندوق النقد الذي نتفاوض معه في حوار مهم, وآملين أن نصل لإتفاق بأسرع ما يمكننا, مؤكدا في ذات الوقت أنه لا بديل أمام مصر عن المضي قدما في طريق الإصلاح لإستعادة ثقة المستثمر العالمي في الإقتصاد المصري.
وحول السياسة النقدية أكد أنها مازالت تستهدف التضخم, وأن سعر الفائدة إحدي أدوات البنك المركزي المهمة, ولكن لابد للبنك المركزي من القيام بدور حيال سوق الصرف الأجنبي وظاهرة المضاربة علي الجنيه. وأعلن رامز أن القيود التي تم فرضها عقب الثورة لا تخص المستثمرين والشركات ولكنها تخص تحويلات الأفراد التي لا يجب أن تزيد علي100 ألف دولار, وأنه تم خلال الفترة الماضية إضافة المزيد من المرونة خاصة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية حيث يمكنهم تحويل ما بحوزتهم من نقد أجنبي بعد إنتهاء عملية الإستثمار للخارج مرة أخري, مبشرا في ذات الوقت بأن كافة هذه القيود علي التحويلات ستختفي فور عودة الثقة وتحرك الإقتصاد, حيث ستعود المعاملات لمسيرتها الطبيعية مرة أخري معربا عن توقعاته بأن تكون قريبة جدا.
وحول السوق السوداء للعملة أكد أنها ستختفي إذا ما عادت معدلات العرض كافية لتلبية الطلب, وأن المزاد الأخير الذي عرض فيه البنك المركزي600 مليون دولار دفعة واحدة كان بهدف تلبية الطلب لاستيراد سلع إستراتيجية للغذاء والدواء, معلنا أن البنك المركزي لم ولن يستخدم الإحتياطي من النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء, مؤكدا أن السوق السوداء ستتم معالجتها بالطريق الطبيعي ونأمل أن يكون خلال هذا العام. وحول ما إذا كان للبنك المركزي دور في معالجة البطالة أكد أن أساس الإقتصاد المصري قوي, ومصر لديها قوة كامنة كبيرة, وكل ما علينا أن نقوم بواجبنا أن نعمل, وألا ننساق وراء الكلام والشائعات, مشيرا إلي أن دولا كثيرة مرت بظروف صعبة وخرجت منها أقوي مثل جنوب إفريقيا خلال فترة الثورة, وتركيا عام2002 مرت بظروف أصعب مما تمر بها مصر حاليا, ولكن كان لديهم الرغبة في النهوض وقاموا بواجبهم وحققوا إنجازا يدعو إلي الفخر. وأضاف بأن مصر تتمتع بقوة كامنة كبيرة, وما علينا سوي القيام بواجبنا, والكثير يتحدثون عن أهمية الإستثمار الأجنبي إلا أن هذا الإستثمار لن يأتي إلا إذا قام المستثمر المحلي بدوره, وعلينا أن نحترم القطاع الخاص في مصر, فإذا المستثمر المصري عاد للإستثمار والنشاط, سيأتي المستثمر الأجنبي.
وشدد علي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا لجهود البنك المركزي في حث البنوك للقيام بدور اكبر في دعم هذه النوعية من المشروعات. وحول القيود التي وضعها البنك المركزي فيما يتعلق بتعامل الجمعيات الاهلية مع البنوك أكد أن القانون الخاص بهذه الجمعيات يتم إعداده حاليا, وهناك حرص علي أن نضع ما يجب أن تقوم به هذه الجمعيات من دور مجتمعي في الإعتبار وما هو مطلوب منها سيحدده القانون.
وأكد علي أنه لا مساس بالودائع بالنقد الأجنبي, وأن ما ألزم به البنك المركزي إحدي الشركات العاملة في قطاع البترول ـ وهي شركة حكومية تابعة للدولة ـ بإستخدام ما لديها من نقد أجنبي لتلبية إحتياجاتها بالسعر الرسمي, إجراءا طبيعيا حيث تتمتع هذه الشركة بإحتياطي كبير من النقد الأجنبي لا ترغب في إستخدامه, وتلجأ لإستخدام نقد أجنبي من إحتياطي البنك المركزي في هذا التوقيت الصعب, فكان لابد من هذا الإجراء. وشدد مرة أخري علي أنه لا مساس بالودائع بالنقد الاجنبي, وأن أي مساس بها يمثل خطرا شديدا حتي علي المستوي السياسي وجموع الناخبين.
وحول خصخصة البنوك قال انه لا توجد خطط للخصخصة حاليا في الجهاز المصرفي.
وحول إعادة بناء الإحتياطي وما إذا كانت الودائع من الدول الصديقة قادرة علي هذا قال أن هذه الودائع تساعد ونشجعها ولكنها ليست حلا, وأن الإحتياطي يجب أن يتم إعادة بناءه من خلال نشاط قطاع الأعمال ومن العمل الحقيقي في قطاعي الإستثمار والسياحة.
واختتم رامز حواره مع ممثلي مؤسسات وبنوك أمريكية وعالمية حضور اللقاء بالتأكيد علي أن مصر تحتاج إلي دعم المجتمع الدولي, وليس علي إهتمامه فقط. وأضاف بأننا تلقينا إهتماما من المجتمع الدولي بعد الثورة, ولكننا لم نحصل حقيقة علي شئ, فمصر دولة محورية, ونحن مصممون علي القيام بواجبنا, وعلي المجتمع الدولي دعم مصر لأن الوقت قاتل للفرص, والتأخير يزيد الامور سوءا.. وأعرب عن توقعاته القوية بعبور المرحلة الحالية بأنه قبل منصب المحافظ بعد أن رفضه عدة مرات ليس فقط من حيث القيام بدور وطني, ولكن من إيمانه العميق بأن مصر قادرة علي الخروج من هذه المرحلة, والتي ستخرج منها أكثر قوة
