نشرت في:السبت، 20 أبريل 2013
نشرت بواسطت Unknown
سحب الموازنة من مجلس الشوري لتعديل الأجور والدعم
سحب الموازنة من مجلس الشوري لتعديل الأجور والدعم
كشفت مصادر برلمانية بمجلس الشوري عن ان الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية طلب سحب نسخة الموازنة العامة لعام2014/2013 التي سبق إرسالها للمجلس بهدف تعديل بعض البنود بالموازنة منها بند الأجور
والذي بلغ نحو170 مليار جنيه وبند الدعم المقدر مخصصاته بنحو142 مليار جنيه مع بدء تطبيق منظومة الدعم الجديدة, وأشارت المصادر إلي انه تم سحب مشروع قانون الموازنة من مطبعة المجلس الذي كان قد بدأ في طبعه بالفعل لتوزيعه علي أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية للبدء في إعداد تقريرها, وقالت المصادر ان تعثر المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول القرض وبرنامج الاصلاحات قد تدفع الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات خاصة أن البرنامج المعدل الذي رفض الصندوق الموافقة عليه الغي عددا كبيرا من الاصلاحات خاصة في ضرائب المبيعات والتي تم التراجع عن زيادتها علي عدد من السلع والخدمات غير الأساسية, ورجحت المصادر اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة سواء في ملف الضرائب بحيث يتم رفع السعر العام لضرائب المبيعات إلي12.5% بدلا من10% وهو الاقتراح المقدم بالفعل من بعض اعضاء الشوري ورفضته الحكومة, وأيضا ملف الدعم.
كشفت مصادر برلمانية بمجلس الشوري عن ان الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية طلب سحب نسخة الموازنة العامة لعام2014/2013 التي سبق إرسالها للمجلس بهدف تعديل بعض البنود بالموازنة منها بند الأجور
والذي بلغ نحو170 مليار جنيه وبند الدعم المقدر مخصصاته بنحو142 مليار جنيه مع بدء تطبيق منظومة الدعم الجديدة, وأشارت المصادر إلي انه تم سحب مشروع قانون الموازنة من مطبعة المجلس الذي كان قد بدأ في طبعه بالفعل لتوزيعه علي أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية للبدء في إعداد تقريرها, وقالت المصادر ان تعثر المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول القرض وبرنامج الاصلاحات قد تدفع الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات خاصة أن البرنامج المعدل الذي رفض الصندوق الموافقة عليه الغي عددا كبيرا من الاصلاحات خاصة في ضرائب المبيعات والتي تم التراجع عن زيادتها علي عدد من السلع والخدمات غير الأساسية, ورجحت المصادر اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة سواء في ملف الضرائب بحيث يتم رفع السعر العام لضرائب المبيعات إلي12.5% بدلا من10% وهو الاقتراح المقدم بالفعل من بعض اعضاء الشوري ورفضته الحكومة, وأيضا ملف الدعم.
