نشرت في:السبت، 20 أبريل 2013
نشرت بواسطت Unknown
اتحاد الغرف يطالب بالبدء فورا في برنامج الإصلاح
اتحاد الغرف يطالب بالبدء فورا في برنامج الإصلاح
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له أمس بضرورة البدء فورا في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أصبح ضروريا, وأن تتم مصارحة المجتمع بصعوبة الموقف بعيدا عن المضاربات السياسية,
مشيرا إلي أن روشتة العلاج صعبة وتحمل قدرا كبيرا من المرارة, ولكنها ضرورية ولابد من البدء فورا حتي لا نجد انفسنا مرة أخري أمام اقتصاد قد سكن تماما واستفحل مرضه وادمن المسكنات, فمازالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة تنهي بها الحكومة برنامج الاصلاح, لأن المواطن البسيط هو من سيدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق الصندوق.
وأشار البيان إلي أنه منذ أكثر من عامين وبعد الثوره تم الحديث عن أزمة الاقتصاد والتراجع الشديد في جميع مؤشراته, وبدأ الحديث عن الاصلاح الاقتصادي الواجب حدوثه, في ظل تعاطف جميع الدوائر والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي ابدي استعداده للمساهمه في تعافي مصر اقتصاديا جنبا إلي جنب مع ملفها السياسي.
وأوضح ان مصر سبق ان تقدمت في صيف2011 بمقترح للحصول علي قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر في الاصلاح. واستشعارا من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادي وخطورته علي جموع مواطني مصر قام الاتحاد بتبني اصدار دستور اقتصادي لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد, طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق وأوفد من خبرائه ومستشاريه الي الولايات المتحدة للقاء مسئولين في البنك والصندوق, وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي, وهو للأسف ما حدث ومازال يحدث حتي الآن!! فقد كنا نطالب بالتحرك, والاحتياطي من العملات28 مليار دولار والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤيه اصبح مانملكه فعليا من احتياطيات لا يتجاوز11 مليارا, وزاد العجز في الميزان التجاري وجاوزت الواردات ضعف الصادرات, واشتدت أزمات الوقود والسلع الغذائية الرئيسية, وتدهور ترتيب الاقتصاد في معظم المؤشرات الدوليه وشدد الاتحاد في بيانه علي ضرورة المصارحة والأمانة في عرض المشكلات الاقتصادية وان نجعل الملف السياسي خادما للملف الاقتصادي.
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له أمس بضرورة البدء فورا في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أصبح ضروريا, وأن تتم مصارحة المجتمع بصعوبة الموقف بعيدا عن المضاربات السياسية,
مشيرا إلي أن روشتة العلاج صعبة وتحمل قدرا كبيرا من المرارة, ولكنها ضرورية ولابد من البدء فورا حتي لا نجد انفسنا مرة أخري أمام اقتصاد قد سكن تماما واستفحل مرضه وادمن المسكنات, فمازالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة تنهي بها الحكومة برنامج الاصلاح, لأن المواطن البسيط هو من سيدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق الصندوق.
وأشار البيان إلي أنه منذ أكثر من عامين وبعد الثوره تم الحديث عن أزمة الاقتصاد والتراجع الشديد في جميع مؤشراته, وبدأ الحديث عن الاصلاح الاقتصادي الواجب حدوثه, في ظل تعاطف جميع الدوائر والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي ابدي استعداده للمساهمه في تعافي مصر اقتصاديا جنبا إلي جنب مع ملفها السياسي.
وأوضح ان مصر سبق ان تقدمت في صيف2011 بمقترح للحصول علي قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر في الاصلاح. واستشعارا من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادي وخطورته علي جموع مواطني مصر قام الاتحاد بتبني اصدار دستور اقتصادي لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد, طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق وأوفد من خبرائه ومستشاريه الي الولايات المتحدة للقاء مسئولين في البنك والصندوق, وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي, وهو للأسف ما حدث ومازال يحدث حتي الآن!! فقد كنا نطالب بالتحرك, والاحتياطي من العملات28 مليار دولار والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤيه اصبح مانملكه فعليا من احتياطيات لا يتجاوز11 مليارا, وزاد العجز في الميزان التجاري وجاوزت الواردات ضعف الصادرات, واشتدت أزمات الوقود والسلع الغذائية الرئيسية, وتدهور ترتيب الاقتصاد في معظم المؤشرات الدوليه وشدد الاتحاد في بيانه علي ضرورة المصارحة والأمانة في عرض المشكلات الاقتصادية وان نجعل الملف السياسي خادما للملف الاقتصادي.
