نشرت في:الأحد، 21 أبريل 2013
نشرت بواسطت Unknown
ننشر حيثيات تأييد وقف انتخابات النواب : الدعوة للانتخابات لم تعد قراراً سيادياً للرئيس فى ظل الدستور
ننشر حيثيات تأييد وقف انتخابات النواب : الدعوة للانتخابات لم تعد قراراً سيادياً للرئيس فى ظل الدستور
أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في وقت سابق من اليوم بتأييد وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل الجاري.
وأوضحت المحكمة أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردا ، وإنما يتم مباشرته لها بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء.
وذكرت المحكمة انه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الآخرى أن تنتظر قضائها، وبالتالي لم تتطرق المحكمة (الإدارية العليا) لقرار الإحالة، وذكرت أن الأمر يقتصر على مدى سلامة الحكم المطعون فيه "حكم القضاء الإداري" فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب ، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية.
وأضافت المحكمة أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغير الإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية
أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في وقت سابق من اليوم بتأييد وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل الجاري.
حيث رفضت المحكمة بجلسة اليوم الطعون المقدمة منهيئة قضايا الدولة وآخرين،
على حكم القضاء الإداري، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه.
وأوضحت المحكمة أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردا ، وإنما يتم مباشرته لها بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء.
وذكرت المحكمة انه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الآخرى أن تنتظر قضائها، وبالتالي لم تتطرق المحكمة (الإدارية العليا) لقرار الإحالة، وذكرت أن الأمر يقتصر على مدى سلامة الحكم المطعون فيه "حكم القضاء الإداري" فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب ، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية.
وأضافت المحكمة أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغير الإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية
