موضحا أن تكلفة البنك الواحد تصل إلي نصف مليون دولار, وأن هناك أكثر من400 مؤسسة مصرفية عربية.
وأكد أن البنوك العربية من مصلحتها الالتزام بتطبيق قانون الضرائب الامريكي, والذي يلزمها بالافصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية الخاصة بحاملي الجنسية الامريكية المقيمين علي أراضي خارج الولايات المتحدة, موضحا أن عدم تطبيق القانون يفرض علي تلك البنوك عقوبات متدرجة, وتهدد بوقف التعامل مع البنك غير الملتزم بالافصاح.
وكشف وسام فتوح لـ الاهرام علي هامش مؤتمر التشريعات النهائية الصادرة عن مصلحة الضرائب الامريكية المتعلقة بقانون الضرائب الامريكي, والذي تستضيفه الغردقة ويختتم اعماله اليوم, عن مباحثات جديدة بين اتحاد المصارف العربية ووزارة الخزانة الامريكية, خلال شهر يونيو المقبل, للتعرف علي مستجدات القانون, ومدي استعداد الدول العربية للتطبيق والدعم الذي ستم تقديمه للبنوك العربية للتوافق مع هذا القانون, الذي سيتم التوقيع عليه في يوليو المقبل, علي أن يدخل حيز التنفيذ بداية.2014
وأشار إلي أن أهم مطالب اتحاد المصارف العربية من الجانب الامريكي, هي تقديم معونات تقنية واستشارات وكذلك قيام مجموعة من الخبراء بشرح القانون بشكل مفصل للبنوك والمصارف العربية, موضحا أنه سيتم الاتفاق علي إقامة ندوات اقليمية بالتعاون مع وزارة الخزانة الامريكية, تشمل علي ندوة تعقد بمشاركة البنوك عموما, والثانية تكون مغلقة مع البنوك المركزية العربية والحكومية فقط.
وأوضح أنه من المقترح عقد الندوتين في شرم الشيخ أو بيروت خلال شهر سبتمبر المقبل, مؤكدا أهمية التعرف علي كل بنود وتفاصيل القانون الامريكي, وكيفية الالتزام به, حتي لا تكون البنوك العربية عرضة لتلاعب شركات الاستشارات والبرمجيات.
وأكد أمين عام اتحاد المصارف العربية, أنه رغم إلزام القانون الامريكي للجميع بالتطبيق أو التعرض لعقوبات, إلي أن هناك حالة من الرعب لدي الجانب الامريكي من قيام بعض المصارف العربية بإغلاق حسابات حاملي الجنسية الامريكية, حتي تبتعد عن عقوبات القانون, وهو ما سيخلق مشكلة جديدة وهي كيفية توزيع هذه الاستثمارات بالمنطقة وإلي أين ستتجه.
وشدد علي أن الاتصال والتواصل الذي يتم مع وزارة الخزانة الامريكية هدفه الأساسي حماية المصالح العربية من العقوبات والنتائج غير الايجابية التي يمكن أن تطبق في حال عدم الالتزام بقانون فاتكا ودعا فتوح شركات البرمجيات العربية إلي ضرورة الاستفادة من هذا القانون ودراسة كافة تفاصيله للمشاركة في السوق الكبير الذي سيفتحه تطبيق هذا القانون بالمنطقة العربية, حيث يمكنها المنافسة في تقديم الحلول والبرمجيات اللازمة لتجهيز البنية الاساسية للتوافق مع القانون. وأشار إلي أنه رغم التحديات والصعوبات التي يفرضها القانون الامريكي علي البنوك العربية, إلا أن هناك جانبا ايجابيا له وهو خلق فرص عمل في الكثير من القطاعات بالبنوك.